تسابقِ الخليجيين للوساطة مع موسكو هل يتعارض مع قانون "نوبك"
بقلم: د أيمن إبراهيم
لماذا تسابقت الرياض وأبو ظبي والدوحة, بل وحتى المنامة في القيام بدور مع موسكو للوساطة في حربها ضد اوكرانيا؟ ألم يشر الإعلام الأمريكي إلى تردي العلاقة بين الغرب والدول الخليجية تتزعم أوبك بسبب سياساتها في أوبك؟
ألم يؤكد البيت الأبيض أنه سيقوم بتقييم علاقته بالرياض من جديد؟ وأن سياسات الرياض في أوبك ضد مصالح أمريكا والمواطن الأمريكي؟
فقد سُجِلت محاولات انخراط عواصم خليجية في اتمام صفقة تبادل أسرى غربيين ونازيين أوكرانيين مقابل جنود روس, مقابل فاتورة باهظة فوق المنضدة وتحتها دفعتها الرياض وأبو ظبي.
وبسهولة يمكن إدراك عدم اتساق الوضع المزري - حسبما تم تسويقه - لعلاقة الرياض وواشنطن مع انهماك ولي العهد السعودي بجدِّ لإتمام تلك الصفقة الباهظة؟ وكذلك دعم أوكرانيا ب 500 مليون دولار.
أليست الصفقة تتضارب مع الحملة؟ وربما تكشف زيفها.
فما جوهر الحقيقة؟
يبدو انها حملة للاستهلاك المحلي في الولايات المتحدة للتسريع بتمرير قانون "نوبك", وهو القانون المشابه لقانون "جاستا" الذي ابتدعه اوباما لتحصيل تعويضات من الخليج لعائلات ضحايا 11 سبتمبر.
فمشروع قانون نوبك سيتيح لواشنطن الاستيلاء على أموال دول خليجية بأحكام قضائية ملزمة, وذلك بالخصم المباشر من حسابات تلك الدول في البنوك الامريكية.
ولا يمكن إغفال أن تحصيل هذه الاموال بهذه الطريقة الأمريكية الرسمية بها الكثير من الفوائد التي تنم عن ازدياد خبرة ومهارة الإدارة الأمريكية في تحصيل الأموال من الخليج.
فهي بقانون "نوبك" تعفي الساسة الخليجيين من الحرج أمام شعوبهم, وهذا الحرج الذي ربما قوض شرعية بعضهم, وكان خطأ تاريخيا وقع فيه ترامب, عندما حصَّل الأموال بصورة مباشرة منهم تحت تهديد إمكانية تطبيق قانون جاستا وما فيه من إذلال لهم, حيث فضلوا أن يزورهم مع ابنته إيفانكا وصهره كوتشنر فيعطونه المال سفاحا بدلا من تحصيل الاموال بصورة أكثر مهانة بالمحاكم الامريكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق